الشيوخ يقر سقفا ماليا لتأخير ضريبة العقارات.. الحكومة: لصالح المصريين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على الفقرة الأخيرة من المادة (27) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضع سقفاً لمقابل التأخير عن سداد الضريبة. وتنص الفقرة الأخيرة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. جاء القرار عقب رفض مقترح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس، الذي طالب بخفض الحد الأقصى للمقابل ليكون 25% من أصل الدين، مبرراً بأن النص الحالي قد يؤدي إلى مضاعفة المبلغ عند تعثر السداد. وفي المقابل تمسك النائب أحمد أبو هشيمة بنص المادة، محذراً من أن خفض المقابل قد ينعكس سلباً على موارد الموازنة العامة في ظل التحديات المالية الراهنة.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هدف مقابل التأخير يتمثل في تحقيق الانضباط الضريبي، مشدداً على أنه لا يجوز المساواة بين المواطن الملتزم بسداد الضريبة في مواعيدها ومن يتراخى دون مبرر. وأوضح أن القانون أتاح آليات للتيسير على المتعثرين، من بينها المادة (29) التي تجيز الإعفاء من مقابل التأخير في حالات محددة. وأشار إلى أن النص يعد إصلاحيًا ويضع سقفاً واضحاً لمقابل التأخير يمنع تجاوزه أصل الدين. وتابع أن قيمة الضريبة مبلغ تقديري لا يشكل عبئاً جسيماً في ظل ما يتضمنه القانون من تسهيلات وإجراءات تحصيل، وأن حصيلة الضريبة توجه لصالح جموع المصريين وليس لمصلحة الحكومة.