عقوبة الإعلانات المخالفة للقانون

إطار الجهاز ومهامه

تعلن الحكومة إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، له الشخصية الاعتبارية ويخضع لرئيس مجلس الوزراء. يختص الجهاز دون سواه بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب. ويحدد هذا الإطار العلوي العلاقة التنظيمية مع الجهات المعنية، كما يحدد موارده ومصروفاته ومَن يمثله أمام الغير.

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة. ويحدد المجلس صلاحياته وآليات عمله بناءً على لائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء. ويصدر القرار بتنظيم الجهاز بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، ويتضمن بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته ومَن يمثله أمام الغير.

إجراءات الترخيص والمدة

نصت المادة 3 على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه. ويعد مضي المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء المستندات المطلوبة، وذلك بعد إعلان الجهة المختصة وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

الإلغاء والعقوبات

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتباراً بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض. وفي سياق ذلك، نصت المادة 9 على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وفي جميع الأحوال، يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقتها، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن التلف الذي يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.