جنايات بورسعيد تؤجل قضية أموال عامة وتكلف المباحث بضبط هاربين

قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشارين محمود زاهر الحسيني، أحمد أمين عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الثاني من دور فبراير 2026. وجاء القرار بناءً على طلب الدفاع بتقديم مستندات. كما كلفت المحكمة المباحث الجنائية بضبط وإحضار المتهمين الأول والثاني.

أحداث الواقعة والتهم

تنطلق الوقائع من القضية رقم 605 لسنة 2024 جنايات ميناء بورسعيد وتُقيَّد برقم 1444 لسنة 2024 كلي بورسعيد ورقم 127 لسنة 2023 حصر وارد أموال عامة عليا، ورقم 48 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، التي باشرت التحقيق فيها النيابة العامة للأموال العامة العليا. اتهمت النيابة العامة المتهمين الأربعة بأنهم موظفون عموميون بإدارة الحجر البيطري لشرق الدلتا وسيناء في ميناء بورسعيد، وارتكبوا وقائع اختلاس أموال عامة بلغت قيمتها 10,356,714 جنيهًا بعد تحصيلها نظرًا لتوقيع الكشف الطبي على الماشية المحملة على السفن العابرة للقناة وعدم توريدها. وأوضحت التحقيقات وجود وقائع تزوير محررات رسمية واستعمالها، تشمل إصدار إيصالات سداد وتصاريح بيطرية منسوبة لجهات رسمية وتثبيت بيانات على خلاف الحقيقة، واستعمال هذه المحررات المزورة لتمكين السفن من عبور قناة السويس.