13 حالات بموجب قانون الثروة المعدنية تلغي ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم

تعلن الهيئة أن المادة 145 من قانون الثروة المعدنية تنظم طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة. وتبين أن إصدار هذا القرار يرد وفقاً للموافقة المطلوبة من السلطة المختصة ويحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالطرح. كما حددت المادة شروطاً لإلغاء الترخيص وتطبق هذه الشروط في نطاق البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بحسب الأحوال.

شروط إلغاء ترخيص البحث والاستغلال

تنص المادة 31 على أن السلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، يجوز لها إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات بحسب الأحوال. ويكون الإلغاء متاحاً عند تحقق إحدى الحالات الواردة في المادة. وتشمل هذه الحالات من 1 إلى 3 كما يلي: 1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق؛ 2- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية؛ 3- مخالفة شروط أو أحكام الترخيص.

4- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار الإفلاس للمُرخص له؛ 5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها؛ 6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.

7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ 8- تشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها؛ 9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها؛ 10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص سارياً ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص؛ 11- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار؛ 12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ 13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.

وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات. وتكون الإجراءات متوافقة مع القرارات واللوائح المعمول بها، مع مراعاة تطبيق الإلغاء بما يحفظ حقوق الأطراف المعنية وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.