القانون يضع شروط الموافقة على التفرغ العلمي للأساتذة بالجامعات المصرية
تعلن الجهة المختصة أن التفرغ العلمي لأستاذ لمدة سنة واحدة يكون مقابل مرتب بعد مضي كل ست سنوات في الأستاذية. ويشترط وجود من يقوم مقامه أثناء التفرغ وتوافر ضوابط تمنع الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في قسم واحد في السنة نفسها. كما يجب الموافقة على المنهج العلمي أو الفني المسؤول عنه ويصدر الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. وعلى المرخص له في الإجازة أن يقدم تقريرًا عن الأعمال التي قام بها، إضافة إلى نسخ من البحوث التي أنجزها خلال الإجازة، وتعرض التقارير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
التفرغ للتدريس في الدراسات العليا داخل الكليات
يصدر الرئيس الترخيص بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم بالتفرغ للتدريس في الدراسات العليا داخل كلياتهم وفق الضوابط والأعداد التي يحددها مجلس الجامعة، لمدة عام قابل للتجديد مقابل مكافأة إضافية. وتكون مكافأة الإضافة وتحديد الحدود ضمن ميزانية كل جامعة وتصدر بها قرارات من الوزير المختص بالتعليم العالي. كما يجوز للرئيس بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو نقل التكنولوجيا.
أغراض البحث العلمي والتطوير
ويجوز للرئيس بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص الترخيص لأعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم ضمن إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع. ويجب أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات. وتصرف هذه المكافأة من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص وحصيلة الخدمات التي يؤديها للغير، وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أُنجز من بحوث وكيفية الاستفادة منها.
