نائب يدعو لتعيين المدرسين العاملين في الهيئة العامة لتعليم الكبار

يقدّم النائب حاتم عبدالعزيز طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير التربية والتعليم ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار حول التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة. ويشير إلى نص المادة 73 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تقضي بتعيين المدرس في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول وتثبيت وضعه عند نقله من بند أجور موسميين إلى وظائف واردة بموازنـة الوحدة بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/2016 وفق اللائحة التنفيذية. ويؤكد أن الاشتراطات تنطبق على عدد من المدرسين المتعاقدين، إلا أن جهة الإدارة المتمثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية لم تلتزم بطلباتهم. دفع ذلك المدرسين إلى اللجوء إلى القضاء العادل الذي حكم لصالحهم وألزم الجهة الإدارية وكل من كلفه القانون بإلغاء موقفها السلبي والامتناع عن نقل التعاقد إلى بند 2/3 أجور موسميين.

ولم يكتف الحكم القضائي بالتعيين، بل بدأ المدرسون يواجهون معاناة جديدة في التنفيذ. فسياسة الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الأحكام ومراجعتها وإخراج مسوغات التعيين لموظفيها تعرقل سير الإجراءات، في حين يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأخير التنفيذ حتى توفير الدرجة الوظيفية. بعد صدور الحكم، تواجه أوراق المدرسين حلقات إضافية من التنصل حين ترسلها الجهات إلى وزارة المالية للتحقق من مطابقتها رغم وجود حكم قضائي وموافقة الهيئة والجهاز، ثم تُعاد الأوراق إلى وزارة التربية والتعليم لأخذ رأيها مما يطيل التنفيذ لسنوات.

آليات التنفيذ والتوصيات

وتساءل النائب عن أسباب تعنت الهيئة في استلام الأحكام ومراجعتها، وعن وجود غموض في دور كل جهة من الجهات المنوطة بتنفيذ الأحكام القضائية وهل الأمر متروكاً للمدير الإداري وفق الأهواء. كما استفسر عن سبب إرسال الأحكام إلى وزارة التربية والتعليم رغم وجود موافقات من الهيئة والجهتين الماليتين والجهاز، مطالباً بوضع آلية إدارية ولائحة محددة وجدول زمني واضح لتنفيذ الأحكام لصالح العاملين بالهيئة وغيرهم. وطالب بتفعيل آلية تنفيذ واضحة تربط كل جهة بإطار زمني محدد، مع التأكيد على أن الحكم هو عنوان الحقيقة ولا يجوز تأخيره دون مبرر. يأمل في سرعة حسم الملف وتوفير الدرجة الوظيفية وفقاً للوارد بالوثائق القانونية المرفقة.