عمرو فهمي: فرض رسوم على هواتف المصريين بالخارج يضيف أعباء مالية غير مبررة

أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، تقديم طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي لأول مرة. أعلن ذلك في 23 يناير 2026. أكد فهمي أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون عموداً أساسياً للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم التي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، إضافة إلى دعم أسرهم واستثماراتهم داخل الوطن. لفت إلى أن القرار صدر دون حوار مجتمعي ودون دراسة واضحة لتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.

أبعاد القرار وتأثيره

وأشار فهمي إلى أن كثيراً من المصريين بالخارج يعتادون إدخال هاتف شخصي واحد عند عودتهم إلى الوطن، وأن فرض الرسوم على جهاز واحد للاستخدام الشخصي يمثل عبئاً مالياً إضافياً في ظل ارتفاع الأسعار. كما تساءل عما إذا كان القرار يتسق مع السياسات الداعمة للمصريين بالخارج ويؤثر سلباً على حركة السفر والعودة. وأشار إلى احتمال تفشي ممارسات التهريب بدلاً من التنظيم الحقيقي للسوق.

المطالب والإجراءات المقترحة

طالب النائب الحكومة بإلغاء القرار وإيقاف التطبيق الفوري له حتى إجراء دراسة شاملة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية، بما لا يزيد الأعباء المعيشية للمواطنين. كما شدد على إحالة الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ودعوة ممثلي الحكومة المختصين للحضور وشرح المبررات ورؤية النواب. وأكد أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس وحرصه على حماية حقوق المواطنين وتوازن بين تعظيم موارد الدولة وعدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة.