دعم كبير للمشروعات الزراعية: تمويل يفوق 16 مليار جنيه لصغار المزارعين
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج التمويل متناهى الصغر وآثاره الاقتصادية حتى نهاية أكتوبر 2025، حيث تشهد قاعدة المستفيدين اتساعًا ملحوظًا. بلغ إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر 3.55 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2025، وبقيمة أرصدة تبلغ 69.9 مليار جنيه. كما سجلت البيانات مقارنة بنهاية أكتوبر 2024 زيادة في العدد إلى 3.755 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة تبلغ 60.8 مليار جنيه. ويعكس ذلك تعزيز مشاركة الفئات محدودة الدخل في الأنشطة الاقتصادية ودفع الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
إجماليات التمويل حتى أكتوبر 2025
بلغت قيمة التمويل المتناهي الصغر حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 16.992 مليار جنيه. بلغ عدد المستفيدين خلال الفترة 687.4 ألف عميل، وبلغت قيمة التمويل خلال الشهر نفسه 13.7 مليار جنيه مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024. وتؤكد هذه الأرقام وجود ارتفاع في نشاط التمويل مقارنة بفترة المقارنة السابقة، مما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وتزايد حجم التمويل على مستوى القطاع.
بلغ إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر 3.55 مليون مستفيد بنهاية أكتوبر 2025، بقيمة أرصدة تبلغ 69.9 مليار جنيه، مقابل 3.755 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة تبلغ 60.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. تشير هذه المؤشرات إلى زيادة ملحوظة في قاعدة المستفيدين وتوسع الأرصدة الائتمانية المرتبطة بهذا التمويل.
أهداف واستراتيجيات التطوير حتى 2026
وتخطط الهيئة إلى مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، ضمن استراتيجية الهيئة للفترة (2022-2026). وتستهدف رفع عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. وتؤكد الاستراتيجية استمرار توسيع قاعدة التمويل متناهى الصغر وتطوير آليات التمويل والتسويق للوصول إلى فئات أوسع من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
مبادرات تعزيز تمويل سلاسل القيمة الزراعية
وتعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق للمحاصيل عالية العائد. وتعمل المبادرة على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، بما يسهم في زيادة فعالية التمويل وتخفيف المخاطر. كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة ج وفق الخطة المعتمدة.
