التحول الرقمي في المحاكم يسهل المحاكمة عن بعد

تعلن الحكومة المصرية أن التطور التكنولوجي المستمر يجعل متابعة التحول الرقمي والالتحاق به أمراً حتمياً. يهدف التحول الرقمي إلى تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فاعلية مع ضمان سرية جميع الأطراف وحقوقهم. نص القانون الإجراءات الجنائية الجديد على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية مع مراعاة سرية التحقيق وحضور الأطراف. توضح المادة 525 أن أحكام هذا الفصل تسري على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد مع المتهمين والشهود والمجني عليهم والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية بما يتوافق مع أحكام القانون، مع مراعاة علانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم دون الإخلال بالقواعد والمدد.

تنظيم الإجراءات الرقمية

تنص المادة 525 على أن أحكام هذا الفصل تسري على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية مع مراعاة سرية التحقيقات والحضور. وتؤكد أن المرافعات تكون علنية وشفوية وتتيح المواجهة بين الخصوم، مع الالتزام بالقواعد والمواعيد والمدد.

وتجيز المادة 526 لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين والشهود والمجني عليهم والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية بما يتوافق مع أحكام القانون. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات في أمر تمديد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف الأوامر.

كما يمكن للجهة المختصة منع الكشف عن الهوية الحقيقية للشهود أثناء الإدلاء بأقوالهم باستخدام كافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة، مع مراعاة المادة 520 من القانون. يهدف التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف وضمان السرية والعلانية الملائمة للمرافعات. تسعى الآليات المقررة إلى توفير تقاضي أسرع وأكثر كفاءة مع الالتزام بحقوق جميع الأطراف ومراعاة سرية التحقيق والمرافعة.