عقوبات صارمة لمخالفي قانون الثروة المعدنية

تتولى المحافظة إصدار تراخيص استغلال خامات المحاجر بعد استيفاء الشروط الفنية وتحت إشراف الهيئة. ولا تزيد مدة الترخيص وتجديده على 15 عامًا، ويمكن تجديده لأكثر من ذلك بقانون. ويُسمح الترخيص للمرخص له باستخراج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط دون دفع إتاوة عن المساحة المرخصة.

حماية المحاجر وقيود التراخيص

تنص المادة 26 على حق الدولة في استبدال المحجر إذا دعت الحاجة إلى الأرض أو اكتُشفت آثار أو ظهرت معوقات فنية دون تدخل من المرخص له، مع تعويضه عن القيمة الإيجارية. ويمنع القانون إصدار تراخيص لمحاجر على الأراضي الزراعية. وتبقى هذه الأحكام جزءًا من حماية المحاجر وتنظيم عملها وفق الإطار القانوني.

العقوبات والإجراءات ضد المخالفين

تفرض المادة 42 عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين جنيه للمخالفين باستغلال خامات دون ترخيص أو خارج حدود الترخيص، مع مصادرة الخام والأدوات والآلات. وتحدد المادة 43 عقوبة بالحبس والغرامة لمن أصدر أو استخدم أو استغل محجرًا على أرض زراعية، مع إلزام المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات.