قانون حماية البيانات يحدد الفرق بين الترخيص والتصريح والاعتماد

يحدد القانون رقم 151 لسنة 2020 ثلاث مصطلحات متداولة في إطار تطبيق أحكامه وهي الترخيص والتصريح والاعتماد. يبين النص تعريف كل منها والإطار الذي يحكـم مدته والالتزامات المرتبطة به. تُستخدم هذه المصطلحات لتمييز مستوى التفويض والمدة الزمنية والحدود الفنية والقانونية المطبقة. يبرز الهدف النهائي من هذه التنظيمات حماية البيانات الشخصية وتحديد مسؤوليات المعنيين بالإجراءات المختلفة.

الترخيص

الترخيص هو وثيقة رسمية تصدرها المركز للشخص الاعتباري تمنحه الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية، وتخزينها أو نقلها أو معالجتها، أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني، أو جميع ما سبق، والتعامل على البيانات بأي صورة. وتحدد الالتزامات وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المنصوصة باللائحة التنفيذية. وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. ويجسد الترخيص إطاراً تنظيمياً يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية للحماية.

التصريح

التصريح هو وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعي أو الاعتباري، تخوله ممارسة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو جميع ما سبق، أو لأداء مهمة محددة. ويحدد التصريح الالتزامات وفق القواعد والإجراءات والمعايير الفنية الواردة باللائحة التنفيذية، ويمتد لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة، مع إمكانية تجديده لأكثر من مدة. ويهدف التصريح إلى تنظيم نشاط من يمنح له التصريح بشكل مؤقت وفي إطار محدد.

الاعتماد

الاعتماد هو شهادة تصدر عن المركز تفيد بأن الشخص الطبيعي أو الاعتباري قد استوفى جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية، وبموجبها يصبح مؤهلاً لتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية. يمنح الاعتماد وفق معايير محددة ولا يجوز مزاولة الاستشارات دونها. يهدف الاعتماد إلى ضمان كفاءة المستشارين والالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية.