الحكومة تستهدف مكافحة التهرب الضريبي لتمويل التنمية

تعلن الحكومة عن أبرز أولويات إصلاح الإيرادات العامة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 والإطار الموازن متوسط المدى، وتؤكد التزامها بتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتوسيع قاعدة الإيرادات مع دعم النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من النمو والازدهار. وتوضح الحكومة أن هذه الأولويات تعكس سعيها لتحسين الأداء المالي للدولة بما يضمن استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وتؤكد السياسات المالية توفير المساحة اللازمة للاستثمار وتحفيز النمو مع توسيع قاعدة دافعي الضرائب بطريقة عادلة وزيادة الشفافية والكفاءة في تحصيل الإيرادات، مع الحفاظ على قدرة القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للنمو وتوفير فرص العمل.

الإطار الضريبي المستهدف

وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 15.2% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 12.3% في 2024/2025، وتُعد هذه النسبة خطوة مهمة للانضمام إلى متوسط الأداء الضريبي في القارة الأفريقية البالغ نحو 15.6% في 2021/2022. وتؤكد أن ذلك يندرج في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الكفاءة الضريبية وتقليل التهرّب، مع مراعاة عدم الإضرار بقدرة القطاع الخاص على الاستثمار والنمو لضمان استدامة الموارد المالية للدولة وتوفير قاعدة صلبة لدعم التنمية.

الإيرادات غير الضريبية وإدارة الموارد

وتؤكد الحكومة الالتزام بتحويل الفوائض من كافة الجهات إلى الخزانة العامة والعمل على زيادة هذه العوائد وتنميتها باستمرار، بما في ذلك استخدام حصيلة بيع الأصول والتخارج من استثمارات الدولة في خفض الدين وتحسين هياكل الشركات والهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة لزيادة الفوائض التي تؤول إلى الخزانة العامة. وتواصل الحكومة إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وتتخذ كافة الإجراءات الممكنة لتحصيل المتأخرات بما يعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة وتقليل الاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق، كما تسعى إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة تعزز الاستثمار وتدعم الإنفاق الاجتماعي.