أول جلسة استئناف لرمضان صبحى.. 3 سيناريوهات لمصيره بعد الحكم

صدر الحكم السبت من محكمة جنايات الجيزة بحق رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بحبسه سنة مع الشغل بتهمة تزوير محرر رسمي. وفي السياق القانوني، لا يُعد الحكم نهائيًا أو باتًا، بل يظل قابلًا للطعن وفق الطرق المقررة قانونًا.قدم المستشار أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، طعنًا بالاستئناف على الحكم الأول، ليفتح بذلك مسارًا قضائيًا جديدًا أمام محكمة الاستئناف المختصة. ويتوقع أن تثير جلسة الاستئناف تساؤلات ومفاجآت متوقعة حول صحة الوقائع والدلائل المطروحة.

مسار الاستئناف أمام المحكمة المختصة

تتيح محكمة الاستئناف إعادة فحص الوقائع والأدلة والدفاع المقدم من الأطراف، وتتمتع بصلاحيات واسعة في مراجعة الملف وإعادة النظر في عناصر الدعوى. وبالفعل تفتح الإجراءات بابًا لمرحلة جديدة تتناول الوقائع والدفع القانوني من زاوية مختلفة. كما تسعى المحكمة إلى تقييم صحة الإجراءات والدفوع المطروحة بغية الوصول إلى قرار يعكس ما تتيحه أدلة الوقائع من دلالات. يبقى الحكم الأولي معروضًا للنقاش حتى صدور قرار المحكمة في هذه المرحلة.

ثلاث مسارات أمام الاستئناف

تمتلك المحكمة ثلاثة مسارات رئيسة عند نظر الطعن: أولها إلغاء الحكم إذا ثبت وجود بطلان في إجراءات المحاكمة أو نقص في الأدلة ضد المتهم. ثانيها تعديل أو تخفيف العقوبة إذا وجدت أن أركان الجريمة لم تكتمل أو ظهرت شبهات قانونية تخفف من جسامة الاتهام. ثالثها تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذا اطمأنت إلى صحة الحكم وأسبابه وتبويب التسبيب القانوني. تبقى كل نتيجة مرتبطة بسياق الأدلة والدفاع المقدَّم أمامها.

دفاع رمضان صبحي وموقفه

يرتكز دفاع رمضان صبحي على الدفع بانعدام القصد الجنائي، وهو ركن أساسي في جريمة التزوير، مشيرًا إلى أنه لم يتم ضبطه داخل لجنة الامتحان المعنية. ويؤكد الدفاع أن غياب دليل مادي مباشر على مشاركة اللاعب في أداء الامتحان قد يؤثر في تقدير المحكمة عند الاستئناف، خاصة مع دفوع تتعلق بسلامة الإجراءات. كما يبرز الدفاع أن الاطمئنان إلى وجود دليل كافٍ أو نقصه قد يعكس مجريات التقدير القضائي أمام المحاكم المختصة. يبقى الهدف الأساسي للدفاع حفظ حقوق اللاعب وتبيان مواطن النقص المحتملة في الملف.

النقض وآفاقه

وإذا أيدت محكمة الاستئناف الإدانة، يبقى أمام رمضان صبحي خيار الطعن بالنقض، وهو المسار القضائي الأخير في القضية. تتمثل وظيفة محكمة النقض في فحص مدى صحة تطبيق القانون وسلامة التسبيب، دون إعادة نظر في الوقائع أو إعادة مناقشة تفاصيل الدعوى من جديد. وبذلك تشكل مرحلة النقض محطة حاسمة تحدد المصير النهائي للحكم وفقًا لما تقضي به القاعدة القانونية وتفسيرها.