أكمل نجاتى يرد على منتقدى دورات النواب: التعلم ضروري

أكد النائب أكمل نجاتي في 21 يناير 2026 أن البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء مجلس النواب الجدد يهدف إلى تعزيز قدراتهم في الأداء التشريعي والرقابي طوال الفصل التشريعي الحالي. وأشار إلى أن محاولات الانتقاص من أهمية هذه الدورات تمثل تقليلًا من مفهوم التعلم ذاته، فالتعلم عملية مستمرة وضرورية لأي سياسي أو مسؤول عام. أوضح أن البرنامج أُعد بشكل احترافي ومدروس، ويتناول الجوانب الجوهرية للعمل البرلماني على المستويين المحلي والدولي، بما يشمل أدوات الرقابة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية وآليات التواصل مع المواطنين. كما أكد مشاركته في البرنامج واستفادته منه، محذرًا من أن المحتوى يتضمن معلومات مهمة تتعلق بالأمن القومي والتحديات الاقتصادية ومواضيع أخرى حساسة يجب فهمها جيدًا لاستخدام الأدوات البرلمانية بمسؤولية.

وأشار إلى أن العديد من الدول المتقدمة تحرص على تنظيم برامج تدريبية مماثلة لممثلي الشعوب كنوع من التثقيف السياسي والمؤسسي، ما يعزز قدرة النواب على أداء أدوارهم التشريعية والرقابية بكفاءة ويدعم المؤسسات البرلمانية بشكل عام. وأوضح أن هذه الدول تعتبر التدريب أداة رئيسية لتطوير الأداء الحكومي وتنسيق العمل النيابي على المستويين المحلي والدولي. كما أكد أن الاستثمار في التثقيف السياسي يسهم في رفع كفاءة العمل داخل البرلمان وإثراء النقاشات والقرارات البرلمانية.

المعهد التدريبي البرلماني

أشار النائب إلى أن مجلس النواب يضم منذ فترة طويلة معهد التدريب البرلماني كأحد أجهزته المؤسسية المعنية بتطوير الأداء النيابي. يلتزم المعهد بتنفيذ خطة سنوية تهدف إلى تدريب الأعضاء والعاملين وتطوير مهاراتهم، وتوثيق التقاليد البرلمانية ونشرها وتبادل الخبرات مع برلمانات الدول الأخرى. كما يوفر المعهد ورش عمل ومحاضرات تخصصية ويتيح الاستعانة بخبراء وأكاديميين ومتخصصين لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن المعهد يُدار من مجلس النواب عبر رئيسه، ويشرف على جهازه التنفيذي الأمين العام للمجلس، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين بما يضمن تحقيق أهدافه ورفع كفاءة العمل النيابي والمؤسسي. كما يحدد المعهد، وفق خطة سنوية، برامج تدريبية وورش عمل تلبي احتياجات النواب وموظفي الأمانة العامة وتؤهلهم علميًا وعمليًا لمساندة النواب في أداء مهامهم. ويهدف ذلك إلى ترسيخ وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية ونشرها وتوثيقها، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.