أول تحرك برلمانى تجاه العنف الرقمى.. مها عبدالناصر تكشف التفاصيل

تعلن النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنها تجهز مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وتضم باباً خاصاً بالعنف الرقمى. وستقدم المسودة إلى المجلس قريباً كخطوة أولى في تفاعل المجلس الجديد مع القضايا الراهنة. وتشير إلى أن اللجنة تراجع مواد من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وإغلاق الثغرات التي ظهرت مع الجريمة الرقمية. كما تقترح تعزيز العقوبات في جريمة التهديد والابتزاز الإلكتروني خصوصاً إذا أدى الفعل إلى وفاة الضحية أو انتحارها، إضافة إلى تسريع إجراءات الإبلاغ والتقاضي وتقديم مقترح لإنشاء منصة خاصة لتلقي البلاغات.

وتوضح أن اللجنة تعمل على ورقة تعديلات تخص بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لإيجاد آليات مواكبة للتطورات التقنية وتلافي الثغرات المستحدثة بالجريمة الرقمية. وتؤكد أن التعديلات تهدف إلى تشديد العقوبات وتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضي مع التركيز على الحد من الاستغلال والتهديد. وتشير إلى أنها ستقدم مقترحاً بإنشاء منصة خاصة لتلقي العنف الرقمى ضد النساء والفتيات كإجراء عاجل ومكمل للإطار القانوني. وتؤكد ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية وجهات الاختصاص لضمان تطبيق فعال وتوفير حماية أكثر للمرأة والفتيات في المجتمع.