دراسة برلمانية تقترح صندوق دعم لاستمرارية سياسات ذوى الإعاقة

أعلنت دراسة برلمانية تُناقش تحت قبة مجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة أن ضمان استمرارية سياسات الدمج والإتاحة يتطلب هندسة تمويل مستدامة، لا يعتمد على موارد مؤقتة أو متقلبة، بل يوفر مصادر مستقرة ومتنوعة تضمن التنفيذ الفعلي للبرامج والخطط الوطنية. وتوضح الدراسة أن مقدمة هذه الرؤية من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وتأتي بعنوان الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة. كما تؤكد أن استمرار السياسات يتطلب إطاراً مالياً يضمن التنفيذ على المدى الطويل ويقلل الاعتماد على التمويل الموسمي. وتوضح أن إطار الدمج يجب أن يغطي التعليم والعمل والخدمات بشكل فعلي ومتكامل.

إطار تمويل مستدام

أوصت الدراسة بإنشاء صندوق دعم الإتاحة والدمج يشرف عليه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق “قادرون باختلاف” ليكون الآلية الرئيسية لتوفير التمويل اللازم. ومن المتوقع أن يمول الصندوق من عدة مصادر، تشمل نسبة من فوائض بعض الهيئات الاقتصادية، ومخصصات المسؤولية المجتمعية للشركات، وحصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة كود الإتاحة، ومساهمات شركاء التنمية الدوليين، وشراكات مع القطاع الخاص في التكنولوجيا والمنصات الرقمية. ويُبنى هذا الإطار على مبادئ الاستدامة والشفافية لضمان استمرارية البرامج وعدم الاعتماد على موارد موسمية.

ويؤكد أن هذا الإطار يضمن استمرارية السياسات وعدم الارتهان للتمويل المؤقت. ويحول استراتيجيات الدمج من برامج موسمية إلى مشاريع مستدامة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والخدمات بشكل فعلي. وبذلك تعزز المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفر مسارات أكثر استقراراً.