إقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع مع CNCEC الصينية

وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع مع الصين الوطنية للهندسة الكيميائية CNCEC باستثمارات تبلغ 34 مليون دولار، وذلك على مساحة 100 ألف متر مربع ضمن منطقة السخنة الصناعية. يهدف المشروع إلى إنتاج مرافق وخطوط ومعدات الإنتاج والأنابيب المستخدمة في إقامة مصانع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش). تبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية 20 ألف طن سنويًا للهياكل الفولاذية و400 ألف بوصة قطرية سنويًا من الأنابيب الجاهزة. يأتي هذا المشروع كخطوة أولى ضمن مشروعين متكاملين، أحدهما في منطقة السخنة الصناعية والآخر مزمع إقامته في ميناء السخنة.
تفاصيل العقد وتوقيع التعاون
وقع العقد Zhang Hongfeng، ممثلًا عن رئيس مجموعة CNCEC، ورئيس CNCEC فرع 16 مصر، مساء اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات تنفيذية من الجانبين. يوضح أن العقد يعزز التعاون الصناعي بين الطرفين وتوطين الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية في مصر، وتكامل العمل مع منطقة السخنة ومينائها. كما يؤكد أن التوقيع يحمل إشعارًا ببدء مشروع استراتيجي يفتح آفاق دخول موردين وخدمات إلى المشروعات المرتبطة بالصودا آش.
هذا المشروع يمثل الجزء الأول من نموذجين متكاملين؛ الأول في منطقة السخنة الصناعية والثاني في ميناء السخنة. المخطط يتضمن إقامة مرحلتين في ميناء السخنة خلال عام 2026 باستثمارات تبلغ نحو 250 مليون دولار. تبلغ المساحة الإجمالية للموقعين 200 ألف متر مربع مع رصيف بطول 350 إلى 400 متر وقابل للتوسع. يتركز الإنتاج على معدات كيميائية وببتروكيماوية تشمل الهياكل الفولاذية والفولاذ المقاوم للصدأ وأنواع الحاويات والأبراج والحاويات ذات الغلاف والحاويات المجهزة بمحركات تقليب وتستخدم في صناعات مثل الصودا آش والتكرير والصناعات الدوائية.
صرّح وليد جمال الدين بأن مشروع إنتاج الصودا آش جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوطين هذه الصناعة الحيوية في مصر. ويوضح أن للمشروع دورًا محوريًا في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتعظيم القيمة المضافة عبر ربط منطقة السخنة بمينائها اللوجستي. أشار إلى أن الصودا آش تدخل في صناعات كيميائية وببتروكيماوية وتكرير البترول وتوفير حلول للمعدات اللازمة لصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والمرافق الصناعية. وأكّد أن جاهزية مرافق الهيئة وبنيتها التحتية في الموانئ والمنطقة الصناعية تعزز مكانتها كمنصة لجذب الاستثمارات العالمية، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.