نائب في لجنة الزراعة: تصدير الكلاب يخضع لضوابط صارمة
أعلن النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، رفضه القاطع لأي مقترحات تتعلق بتصدير الكلاب الحية إلى الخارج كوسيلة للتخفيف من زيادة أعداد الكلاب الضالة. وأشار إلى أن هذا الخيار ليس حلاً علميًا ولا إنسانيًا للمشكلة، بل قد يفتح الباب لممارسات غير مشروعة قد تصل إلى الاتجار بالحيوان. وشدّد على أن الدولة المصرية لن تسمح بتحويل ملف الكلاب الضالة إلى نشاط تصديري يخضع لأهواء السوق أو لمصالح جهات بعينها. واختتم بأن التعامل مع الظاهرة يجب أن يكون من خلال حلول متكاملة ومستدامة تعكس التوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان.
رفض مقترحات التصدير
وقال الديب إن مواجهة الزيادة في الكلاب الضالة تتحقق من خلال برامج التعقيم والتطعيم، وتفعيل دور الطب البيطري، وإنشاء مراكز إيواء مؤهلة. وأضاف أن هذه الإجراءات تقدم إطارًا عمليًا يضمن الحد من المشكلة دون اللجوء إلى التصدير. كما شدّد على أهمية اتباع نهج متكامل يشمل التعليم والتوعية المجتمعية لتعزيز تحمل المسؤولية من قبل المجتمع. ولِفت إلى أن الحلول الاقتصادية وحدها لا تكفي، ولا يجوز تحويل المسألة إلى تجارة أو سوق مالي للخدمات الحيوانية.
الحلول المستدامة المقترحة
وحول إمكانية قبول فكرة التصدير بشرط وضوابط وتحت رقابة الدولة، قال الديب إن الأصل الرفض، موضحًا أن فكرة التصدير في جوهرها غير مقبولة لأنها تتعلق بكائنات حية لها اعتبارات أخلاقية وإنسانية. أشار إلى أن التجارب الدولية أظهرت أن الحلول الأمنية أو التجارية لا تكفل معالجة هذه الملفات بشكل آمن أو مستدام. وذكر أن التشريعات المصرية، خاصة قانون تنظيم حيازة الحيوانات، وضعت إطارًا يوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان. وأكد أن البرلمان سيتابع الملف عن كثب ويؤكد موقفه الرافض لأي حلول سطحية قد تضر بصورة الدولة.
ضوابط وتقييمات مهمة
وبشأن ما أثير حول تصدير دم الكلاب إلى بنوك دم بيطرية خارج البلاد لاستخدامه في علاج الكلاب المحتاجة لنقل الدم، أوضح النائب أن هذا الأمر يحتاج تدقيقًا ومراجعة دقيقة. وأكد ضرورة التمييز بين البحث العلمي المنظم ونشاط تجاري خارج الإطار القانوني يمكن أن يسيء للحيوانات. وشدد على أن تصدير الدم يجب أن يخضع لرقابة صارمة من الدولة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبموافقة مسبقة وبروتوكولات علمية وأخلاقية واضحة. وفي نهاية المطاف، قال الديب إن البرلمان سيُتابع الملف عن قرب ويؤكد ضرورة حماية الإنسان والحيوان وعدم فتح باب سهل لممارسات غير مقبولة تحت دعاوى إنسانية أو طبية.
