رياضة النواب: تعديل قانون المهن الرياضية يهدف لتطوير الهيكل النقابي

أعلن النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة للمناقشة مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات المقترحة على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وبيّن أن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية مهمة لتحديث الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية، وتوحيد المصطلحات، وإعادة تنظيم هيكل النقابة بما يتماشى مع التطورات الحديثة في القطاع الحيوي، مع الحفاظ على التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية. وأشار إلى أن التعديلات تأتي ضمن إطار التنسيق البرلماني لضمان خروج التشريع بصورة تكاملية من الناحيتين الدستورية والفنية.

أفادا أن التعديلات تأتي استجابةً لتطور العمل الرياضي في مصر، وتؤكد حرص الدولة على تنظيم مزاولة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية واضحة، مع الحفاظ على استقلال النقابات في إطار قانوني منضبط. وتركز التعديلات أيضًا على تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد آليات الاعتراف بالمؤهلات بما يواكب المعايير الأكاديمية المعتمدة، ومواكبة التخصصات الجديدة في علوم الرياضة وتوفير فرص تدريب وتطوير مهني أوسع. وأوضح أن المشروع يهدف إلى توحيد المصطلحات وتحديد المتطلبات الأكاديمية والمهنية بشكل واضح للانضمام للنقابة. وتسعى هذه التعديلات إلى دعم الممارسين ورفع جودة المهن الرياضية وتطوير الأداء العام في القطاع.

النص المقترح للمؤهلات والمتطلبات

وينص التعديل على أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو أن يكون لديه دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بالشئون الرياضية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة بذلك. يهدف هذا النقل إلى توحيد المصطلحات القانونية وتحديد المتطلبات الأكاديمية والمهنية للانضمام إلى النقابة بشكل واضح. وتسعى إلى ضمان توافق المؤهلات مع المعايير الأكاديمية المعتمدة ومواكبة التطورات في علوم الرياضة. كما يهدف إلى فتح آفاق أوسع للتدريب والتطوير المهني للممارسين في التخصصات الرياضية.

أشار النائب مجاهد إلى أن هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل الرياضي، حيث توازن بين حرية الممارسة ومتطلبات التأهيل العلمي وتضمن استقلال النقابة. وتنعكس هذه الرؤية في إطار قانوني يواكب المعايير الدولية ويعزز الشفافية ويحد من التعارض بين المهن والتأهيل. وتؤكد أن الهدف النهائي هو تمكين النقابة من أداء دورها بمرونة وفعالية في رفع مستوى الرياضة المصرية محلياً وعالمياً.