نائب التعليم: هل نعدل القانون مع كل تعديل باللائحة؟ والمسؤول يرد

أعلن النائب أحمد العطيفي اليوم عن ملاحظات مهمة حول مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. أوضح أن هذه الملاحظات جاءت نتيجة التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية، وهو ما يتطلب مراجعة النصوص التنفيذية لضمان عدم وجود تضارب أو ثغرات قانونية. وأشار إلى أن النقطة الثانية في المشروع تتعلق بتنظيم طبيعة عمل المهن الرياضية والتخصصات المدرجة فيها، مع تأكيده على دور اللجنة العلمية في تحديد المهن والتخصصات المعتمدة لمزاولة المهن الرياضية. كما لفت إلى أن النص الحالي لا يحدد معايير الاعتماد للشهادات ولا مدى توافقها مع التقييم العالمي، ما يترك المجال مفتوحًا أمام الجهات المختصة بمجلس الأعلى للجامعات لتقرير الاعتراف بالشهادات، وهو ما يستدعي وضع ضوابط واضحة لضمان جودة الممارسة المهنية.

وأشار إلى أن المعايير المعتمدة للاعتراف بهذه الشهادات غير محددة في النص الحالي. وأكد ضرورة وضع ضوابط واضحة لضمان جودة الممارسة المهنية وتوافقها مع التقييم العالمي. وحذر من ترك التقييم والتفاصيل لمسطرة تقديرية واسعة قد تؤثر على مستوى أداء المزاولين. ودعا إلى إرساء آليات واضحة تقود إلى الاعتراف بالشهادات بطريقة شفافة ومتسقة مع الإطار القانوني.

التعديلات على المسميات وتداعياتها القانونية

كشف ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعديل المسميات الواردة في مشروع القانون يثير مسألة مهمة تتعلق بإعادة ضبط القوانين الأخرى المرتبطة لضمان التوافق بينها. وأوضح أن أي تعديل لمسميات معتمدة يستوجب ضبط النصوص المرتبطة بها لتفادي التضارب أو الالتباس القانوني. وأشار إلى أن التعديل ليس مجرد تبديل شكلي، بل يهدف إلى توجيه النصوص بين القوانين المختلفة وتأكيد الاتساق مع المقصد التشريعي. وأكد أن المادة الرابعة من القانون الحالي تحتوي بنداً يوضح معنى التعديل، وأن أي تعديل جديد يجب أن يخرج من الحكومة بعد استكمال المشاورات القانونية، حتى يضبط المجلس التشريعي النصوص بشكل صحيح.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. وأكد المشاركون أن الملاحظات تحتاج إلى إجابة شافية وتوفير قناعة كاملة بالمسار التشريعي. كما أشاروا إلى أن الحكومة هي الطرف الأقدر على قيادة المشاورات القانونية قبل عرض المشروع على المجلس لضبط النصوص وضمان توافقها مع المقاصد التشريعية. وشددوا على أن الهدف الأسمى هو حماية جودة الممارسة وتوحيد الإطار القانوني بين القوانين ذات الصلة.