صلاح فوزي يؤيد تعديل قانون الكهرباء لتشديد عقوبات سرقة التيار
أعلن الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية اليوم، حيث أوضح أن السبب الأول للموافقة هو تشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي وإجراء تشديد أصبح ضروريًا لمواجهة الظاهرة. كما أشار إلى أن المشروع يضمن بابًا مكتملًا لتصالح كخيار بديل عن العقوبات السالبة للحرية، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا عالميًا. وذكر أن الاتجاه العالمي في كثير من التشريعات يميل إلى التصالح والتسويات بدلًا من الإدانة الحادة، وهو ما يعزز قوة القانون في معالجة الظاهرة بشكل أكثر توازنًا.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب من يوصل الكهرباء بالمخالفة أو يمتنع عن تقديم الخدمة عمدًا بالحبس والغرامة، مع مضاعفة العقوبات عند التكرار. كما يفرض مشروع القانون عقوبات مشابهة لمن يستولي على التيار الكهربائي بغير حق، مع غرامات تصل إلى مليوني جنيه وحبس لا يقل عن سنتين إذا كان التدخل بواسطة المعدات أو أدى إلى انقطاع التيار. ويشمل كذلك إلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار المسروق وتعويض الأضرار وإعادة الأشياء إلى أصلها. كما يسمح التصالح مع الجهة المتضررة مقابل سداد مضاعفات قيمة التيار المسروق حسب توقيت التسوية، مع تغطية نفقات الإصلاح.
