وزارة الكهرباء: تشديد عقوبة سرقة التيار يوازن بين الردع والتصالح
أعلن المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، أن الحكومة تعتزم تشديد العقوبات المرتبطة بسرقة التيار والفقد التجاري. وأوضح أن مرحلة التوزيع تمثل الحلقة الأخطر والأكثر عرضة للتلاعب والاستيلاء على التيار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة ورئيسها المهندس طارق الملا. وأكد أن التعديلات ستتضمن آليات أكثر صرامة لمنع أي تواطؤ من داخل المنظومة.
أوضح أمجد سعيد أن أحد أبرز محاور التعديل يتمثل في تشديد العقوبة على الموظف المنحرف بحيث تُساوى بعقوبة سارق التيار، إدراكًا لخطورته وخطورة الدور الذي قد يلعبه بعض العاملين في تسهيل المخالفات. وبموجب ذلك التعديل أصبح الموظف المنحرف محل تأثيم صريح في المادة 70 من مشروع القانون، مما يحد من أي تلاعب داخلي. كما أشارت الحكومة إلى وجود مادة مستقلة للتصالح هي المادة 71، في إطار فلسفة تشريعية تقوم على الردع مع تشجيع التصالح لاسترداد حقوق الدولة وتقليل الفقد التجاري دون الدخول في مسارات عقابية مطولة. وأكد أن الهدف ليس معاقبة المواطنين بقدر ما تشجيعهم على تقنين الأوضاع والتوجه إلى التصالح بما يضمن حفظ المال العام وتقليل الخسائر.
