محمود فوزى: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية وتوسيع شروط العضوية

يهنئ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وأعضاء المكتب وأعضاء اللجنة بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثالث. ويؤكد الحرص على التعاون الكامل مع مجلس النواب في جميع الموضوعات. ويشير إلى أن الحكومة ستواصل هذا التنسيق من أجل خدمة المصلحة العامة وتحقيق أهداف العمل النيابي.

وأوضح فوزي خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية أن النص الجديد لا يغير شروط الالتحاق بالنقابة بل يوسعها. وأكد أن كل من يحمل مؤهل تخصصي له الحق في الالتحاق بالنقابة، مع إتاحة السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات لتقييم ما إذا كانت الدراسة المتخصصة تصلح للاعتراف بها أم لا، دون تدخل في تنظيم النقابة أو ممارسة المهنة. وأبرز أن جوهر القانون يكمن في تحديد الشروط القانونية للعضوية، وليس المساس باستقلال النقابة، وأن القانون يمنحها إطاراً واضحاً للالتزام بالشروط ويفتح مسارات الانضمام لتشمل حالات مستحقة للعضوية مثل الرياضيين الذين لم يكونوا أعضاء سابقاً. وأكد أن التشريع هو الذي يحدد شروط الالتحاق وليس للنقابة أو أي جهة أخرى التدخل فيها.

المشروع القانوني وأهدافه

أشار فوزي إلى أن جوهر المشروع يتمثل في وضع شروط العضوية وتحديدها قانونياً، مع الحفاظ على استقلال النقابة. وأوضح أن القانون يوسع وسائل الانضمام ليشمل الرياضيين الذين لم يكونوا أعضاء سابقاً، مع التأكيد على أن المسألة تخص شروط الالتحاق وليست حقلاً للتدخل من قبل النقابة أو جهة أخرى. كما أضاف أن القانون هو المرجع الوحيد لضبط شروط الالتحاق وأن أي تنظيم خارج هذا الإطار غير مقبول.

التنسيق الحكومي البرلماني وآفاق التنفيذ

وأضاف فوزي أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة بما يخدم المصلحة العامة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالاستماع إلى التساؤلات والرد عليها بدقة وصبر، وتذليل العقبات أمام اتخاذ القرارات لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها. كما شدد على أن تحديد شروط العضوية وتوسيع آفاقها يتم من خلال التشريع نفسه، دون تدخل من النقابة أو جهات أخرى.