جنح مستأنف الإسماعيلية تقضي بسجن المتهم بتعديه على معلم لمدة عام

أعلنت محكمة جنح مركز الإسماعيلية وأبوصوير في جلسة اليوم إصدار حكمها في الاستئناف المقدم من المتهم بالتعدي على معلم بإحدى مدارس أبوصوير. خفضت المحكمة العقوبة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات. كما تم إلغاء الغرامة والتعويض المقررين ضده.

نتيجة الاستئناف والحكم الجديد

نظرت المحكمة في الجلسة السابقة الاستئناف المقدم من محمد حافظ المحامي عن المتهم في واقعة التعدي على معلم بالإسماعيلية. وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي تضمن الحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريماً قدره 5 آلاف جنيه ومصادرة السلاح وأداء 10 آلاف جنيه تعويضاً. كما تقرر إخلاء سبيل والدة المتهم في جلسة سابقة ضمن تداعيات التحقيق.

وقضت المحكمة بحكم سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات مع إلغاء الغرامة والتعويض. كما أشارت إلى أن الحكم النهائي بات ونهائياً. ولم يذكر أي تداعيات إضافية على المتهم.

أصدرت المحكمة السابقة حكماً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة السلاح وأداء 10 آلاف جنيه تعويضاً. كما قضت بمصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وألزمته المصروفات.

قررت نيابة مركز الإسماعيلية تجديد حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات. كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كما تم إخلاء سبيل والدة المتهم.

حرص أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية على زيارة المعلم المصاب في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية. وكلف علاء عنان مدير إدارة أبوصوير التعليمية بمتابعة حالة المعلم لحظة بلحظة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى تماثله للشفاء. كما أكد على أن الوزارة ستواصل دعم المعلم وتوفير الرعاية اللازمة.

وأكد الوكيل أن الوزارة تقدم الدعم الكامل للمعلم وتؤكد عدم التهاون مع أي اعتداء على كرامة المعلمين. وأشار إلى أن الإجراءات القانونية ستُتبع بدقة. وشدد على متابعة العملية التعليمية وتسجيل الغياب والالتزام بالمنهج.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بياناً أكدت فيه أن الواقعة تمثل خروجاً عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفة للقوانين. وأوضحت استمرار متابعة الحالة الصحية للمعلم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم. كما أكدت توجيهات وزارة التربية والتعليم بتأكيد حماية المعلمين وسيادة القانون داخل المنشآت التعليمية.