نواب يطلقون خارطة طريق تشريعية لتطوير التعليم والبحث
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعَين اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أشرف الشيحي لمناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث. استعرضت اللجنة خلال الاجتماعين بنود مشروع الخطة المقدمة، وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمحاور الشاملة التي تغطي مختلف ملفات التعليم، وعلى رأسها التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والتعليم التكنولوجي، بما يعكس رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها. وأكد النواب أهمية أن تتضمن الخطة مراجعة القوانين والتشريعات القائمة التي تتطلب تدخلاً تشريعيًا بالتعديل، بهدف الاستفادة القصوى منها ومواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة التعليم، سواء على المستوى الأكاديمي أو التكنولوجي. وشدد الأعضاء على ضرورة طرح ومناقشة الموضوعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين والعمل على تذليل العقبات أمام العملية التعليمية من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز كفاءة مخرجاته.
مضامين الخطة وأولوياتها
أكد النواب أن الخطة تشتمل على مراجعة القوانين والتشريعات القائمة وتعديلها حيث يلزم، لمواءمة التطورات والحد من الثغرات. وشدّدوا على ضرورة طرح الموضوعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين والعمل على تذليل العقبات عبر التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية. وأكدوا أن الخطة ترعى تواكب أولويات المجتمع وتتكامل مع سياسات الدولة في التعليم والتكنولوجيا. وتتركز الخطة على تعزيز جودة المخرجات وتحسين كفاءة النظام التعليمي.
وفي ختام الاجتماعين وافقت اللجنة على خطة عملها لدور الانعقاد الأول، مع إدخال عدد من مقترحات النواب التي من شأنها دعم أهداف الخطة وتعزيز دور اللجنة التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة. كما أكدت اللجنة أن تفعيل هذه الخطة يتطلب التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والجهات المختصة لضمان تطبيقها بنجاح. ويؤكد القرار أن الخطة ستتيح إطاراً واضحاً لمتابعة القوانين والتشريعات وتطويرها بما يواكب التطورات التقنية والتعليمية.
