وزير الشؤون النيابية: لا تجريم إضافي بقانون الكهرباء والتصالح متاح
أعلن محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جوهر التعديل يتركز في التمييز الواضح بين المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه للكهرباء ومن يستولي على التيار بطرق غير شرعية. وأوضح أن القانون يوفر مسارًا قانونيًا للتعامل مع جرائم سرقة التيار عبر إتاحة آلية التصالح بما يحقق مصلحة الدولة ويسهم في تقليل نسب الفاقد. وشدد على أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار ليست مستحدثة بل مجرمة منذ فترة. وتحدث عن أن نسبة الفاقد في التيار تبلغ نحو 20%، منها 10% لأسباب فنية والباقي نتيجة السرقة.
أهداف التعديل ومسار القانون
وأوضح فوزي أن مشروع القانون يحترم حقوق المواطنين، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ولا يتضمن أي تجريم جديد. وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمرفق الكهرباء وحماية مقدراته، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي. وأكد أن مسؤولية تقديم المشروع تقع على الحكومة بينما تتولى اللجنة التشريعية مناقشته. وأشار إلى أن القانون يتضمن إطارًا للصلح، وفي حال عدم التزام المواطن بالسداد سيتم تطبيق القانون بحزم مع مراعاة الظروف الاجتماعية في تنفيذ الأحكام.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وتأجيل مناقشة مواده التفصيلية إلى اجتماع لاحق يحضره وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وأكد فوزي أن اللجنة التشريعية تمثل ساحة للحوار الفني، وأن الحكومة ليست مستعجلة في إقرار القانون، وهي مستعدة لتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لضمان قانون متوازن يحقق مصلحة الجميع. كما أشار إلى أن اللجنة ستواصل النقاشات للوصول إلى صيغة توافقية تعزز الاستقرار وتوازن مصالح الدولة والمواطنين.
