القانون يحظر وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه
يحدد قانون الموارد المائية والري عددًا من المحظورات لحماية الموارد المائية. يمنع تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو صرفها بلا مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطاة، أو باستخدامها في أراضٍ غير مخصصة للري، أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها، أو باستخدام طريقة ري غير مرخص بها. كما يحظر إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطاة أو مخر سيل أو إجراء عمل من شأنه الإخلال بالموازنات. كما يحظر فتح أو إغلاق أو إلحاق تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.
محظورات مرتبطة بتدفق المياه والمصارف
يمنع وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو على جسور المجارى المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى. يمنع إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف القناطر المذكورة وبحيرة ناصر. يحظر الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافها في مجرى النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، وفي المجارى المائية أو على جسور أى منها أو في شبكة صرف مغطى. وتؤكد هذه المحظورات حماية استمرارية تدفق المياه وتوازن مساراتها من أي إجراء قد يحرفه أو يعيقه.
محظورات إضافية على الأنشطة المائية
تمنع استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة. يحظر قطع جسور النيل أو المجارى المائية. يحظر الحفر وأخذ التربة أو الأحجار أو غيرها من المواد من جسور النيل وجوانبها ومساطيحها أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية. وتشمل هذه الأفعال إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.
