القانون يلزم المورد بحماية سرية بيانات المستهلك عند شراء وتداول السلع

يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وعدم تداولها أو إفشائها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن. ولا يجوز له تداولها أو إفشاؤها إلا إذا أثبت قبول المستهلك صراحة بذلك. ويعتمد عليه في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات. ولا يجوز الإفصاح عنها خارج نطاق ما يبيحه القانون أو بموافقة صريحة من المستهلك.

صلاحيات الاطلاع والاطلاع القضائي

يأمر النائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها. ويشمل هذا الإجراء الحالات التي يكون فيها الطلب من النائب العام أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن. وتلتزم السلطات المختصة بتنفيذ الأمر وفق الإجراءات القانونية وبما يحفظ سرية البيانات ويحصر نطاق الاطلاع في الضرورة. ولا يجوز الاطلاع إلا في الحالات التي يجيزها القانون وبالضوابط التي تقررها الجهة المختصة.

وتنص المادة في جميع الأحوال على أن المحكمة المختصة تملك الاطلاع على هذه البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها. ويقتصر الاطلاع على ما يوافي نطاق النزاع وبما يخدم الفصل في الدعوى. وتلتزم المحكمة بتطبيق أحكام السرية وعدم إفشاء البيانات خارج الإطار المسموح به قانوناً.

أحكام إضافية مرتبطة بالمادة 13 والقانون 181 لسنة 2018

يحظر بمقتضى المادة 13 من القانون استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها إذا كان ذلك يميّز بين المواطنين أو يسيء إليهم، أو يخالف قواعد النظام العام أو الآداب العامة. وتؤكد المادة 76 أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بشأن الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه. ويُراعى عند تطبيق هذه الأحكام حماية حقوق المستهلكين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة.