صادرات الصناعات الكيماوية تتجاوز 9.4 مليار دولار في 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 بلغ نحو 9.43 مليار دولار. وتوضح البيانات ارتفاعاً قدره نحو 650 مليون دولار مقارنة بعام 2024 وبمعدل نمو 7.4%. وتعكس النتائج تحسن أداء المجموعات الرئيسية مثل الأسمدة والكيماويات الأساسية والمنتجات الكيماوية الوسيطة، بما يعزز مساهمة القطاع في الصادرات المصرية غير البترولية. وتؤكد المعطيات استمرار الأداء الإيجابي في بيئة اقتصادية تواجه تحديات عالمية، مع تعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
أداء القطاع في 2025
أوضح المجلس أن الأداء يعكس تنوع الأسواق التصديرية. وشكلت الدول الأوروبية الحصة الأكبر مع استقرار الطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنامي وجود في أسواق أميركا اللاتينية وآسيا وأوراسيا. ونبه إلى أن الشركات المصرية حافظت على تنافسيتها رغم ارتفاع معايير الجودة والاشتراطات البيئية والفنية. وساعد تنظيم البعثات التجارية الخارجية واستقدام بعثات مشترين وتنظيم لقاءات ثنائية وتنسيق مع الجهات الحكومية وش شركاء التنمية في تحقيق النتائج.
أبرز الأسواق الدولية وأوزانها
تصدرت إيطاليا قائمة الدول المستوردة بقيمة صادرات بلغت نحو 1.284 مليار دولار، تلتها تركيا بنحو 1.103 مليار دولار، ثم البرازيل 652 مليون دولار. وشملت قائمة أكبر الأسواق أيضاً السعودية بقيمة 580.9 مليون دولار وفرنسا 479.5 مليون دولار وإسبانيا 471.7 مليون دولار. كما تضمنت ليبيا 298 مليون دولار وبلجيكا 265.4 مليون دولار والمغرب 251.6 مليون دولار ولبنان 228.9 مليون دولار. وبلغ إجمالي صادرات القطاع إلى أكبر عشر دول نحو 5.62 مليار دولار خلال عام 2025، ما يمثل قرابة 60% من الإجمالي الكلي للصادرات.
توجهات وخطة 2026
أوضح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نتائج عام 2025 تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس بالتعاون مع الشركات الأعضاء والجهات المعنية. وأشار إلى أن القطاع يعد أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة والتصدير والاستثمار في مصر. وأضاف أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات المصدرة للالتزام بالمعايير الفنية والبيئية العالمية خاصة في ظل التحول الأخضر. وتابع أن الخطة لعام 2026 تستهدف مواصلة النمو عبر فتح أسواق جديدة وزيادة عدد الشركات المصدرة وتكثيف الجهود للتحول الأخضر وتعزيز القيمة المضافة وتكثيف البعثات واللقاءات الثنائية المتخصصة.
