رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع بلدية دبي التعاون وتبادل الخبرات
شارك الدكتور طارق الهوبي على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي ضمن فعاليات معرض جلفود للغذاء، واستعرض الدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء على منظومة الغذاء في مصر. وأوضح أن الهيئة تسعى لدعم الصادرات الغذائية المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإماراتية، إضافة إلى متابعة ردود فعل الأسواق تجاه المنتجات المصرية. وأكد أن هذه الجهود تعكس جودة وسلامة الأغذية الوطنية وتوافقها مع المعايير الدولية. وأشار إلى آليات التسجيل والاعتماد للمنشآت ونظام القوائم البيضاء للمصانع والمستوردين، لإرساء إطار تشغيل متكامل يواكب التطورات العالمية.
التعاون وتبادل الخبرات
استعرضت المهندسة هند محمود خلال اللقاء مراحل تطوير إدارة مختبر دبي المركزي والخدمات التي يقدمها لقطاع الأغذية، مشيرة إلى التطور المستمر في البنية التحتية والقدرات الفنية بما يعزز سلامة الغذاء وحماية المستهلك. وأوضحت أن التطور يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء وتحسين كفاءة الاختبارات وتحليل العينات. كما أكدت أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الرقابة على الغذاء. وأشارت إلى جاهزية المختبر لتوفير نتائج دقيقة وخدمات تقييم مطابقة للمعايير الدولية.
النظام الرقابي في دبي
استعرض المهندس خالد عبد الله البلوشي منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية في إمارة دبي وتجربة الإفراج السريع عن السلع الواردة من خلال تطبيق منظومة رقابية متكاملة تعتمد أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. وأكد أن النظام يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية عبر إجراءات منظمة وشفافة وتحديثاً مستمراً للآليات الرقابية. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بما يعزز كفاءة منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلكين. وأوضح أن هذه الإجراءات تدعم سلاسل الإمداد وتسهّل دخول المنتجات إلى الأسواق مع الالتزام بالمعايير الدولية.
نتائج وتوجهات مستقبلية
واتفق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية بين الهيئة وبلدية دبي لتعزيز كفاءة منظومة سلامة الغذاء وحماية المستهلكين ودعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائي. وأكدا أن التعاون يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإماراتية بكفاءة وفاعلية، مع متابعة ردود فعل الأسواق وتقييم فرص التوسع. كما أكدا التزامهما بمراجعة وتحديث الإجراءات الرقابية وفق أحدث المعايير الدولية وتبادل البيانات والتقييمات الفنية بين الجانبين.
