الإسكان وبنك التنمية يوقعان اتفاق تعاون لتوفير 4 مليارات جنيه
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز حلول التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وفق مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري. وقع على البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية. يتيح البروتوكول تمويلات عقارية بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه لصالح المستفيدين من المواطنين. وتؤكد تصريحات الطرفين أن الاتفاق يسعى إلى إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة لتعزيز استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
تفاصيل البروتوكول وتأثيره
أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل باستمرار على تعزيز تعاونه مع البنوك وشركات التمويل العقاري بما يخدم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الذين يرغبون في تملك وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة للصندوق. وأشارت إلى وجود رغبة واضحة لدى الصندوق في تعزيز التعاون مع بنك التنمية الصناعية لتفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيعه. وذكرت أن قيمة التمويلات المتوقعة من البروتوكول تبلغ 4 مليارات جنيه وتستهدف تلبية احتياجات المستفيدين وفقاً لأفضل المعايير المصرفية. وأكدت أن التعاون يهدف إلى توفير خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة بما يدعم استراتيجيات الدولة في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول.
وفي سياق آخر، ذكر حسين رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يلتزم بدعم منظومة التمويل العقاري والمشاركة الفاعلة في مبادرات البنك المركزي المصري الموجهة لفئات منخفضة ومتوسطة الدخل. وأشار إلى حرص البنك على تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وفقاً لأحسن المعايير المصرفية لضمان نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين. وأكد أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وفي ختام الاجتماع عبرا الطرفان عن الرغبة في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز التمويل العقاري.
