رئيس البورصة: استكمال مقومات التنظيم والتشغيل لإطلاق سوق العقود الآجلة

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، انتهاء إطار التنظيم والتشغيل اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة (المشتقات) في مصر بالتعاون مع شركة تسويات لخدمات التقاص وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح أن البورصة حصلت على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة، إلى جانب اعتماد الهيئة لكلٍ من لائحة تداول العقود الآجلة ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود. وأشار إلى أن هذه المنظومة التنظيمية المتكاملة تخضع لإشراف الهيئة وتهدف إلى حماية المتعاملين وضمان سلامة السوق وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات. وأكد عزام أن استكمال الإطار يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، بما يسمح بإدخال أدوات مالية جديدة في إطار منضبط يسهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين.

إطار تنظيمي متكامل

تؤكد البورصة استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة أطراف منظومة السوق لضمان جاهزية كاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات. ويبرز أن سوق العقود الآجلة يعد ركيزة أساسية لتوفير أدوات للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ضمن إطار تنظيمي منضبط. كما نقلت تصريحات خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن الشركة تطبق إطاراً متكاملاً لإدارة وتقييم المخاطر لحظياً، ويشمل تقييم المراكز المفتوحة، احتساب الهامش، إدارة الضمانات، وتنفيذ التسويات وفق القواعد المعتمدة. وأشار إلى أن أنظمة المقاصة والتسوية وآليات التشغيل المطورة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية وتدعم أمان واستقرار المتعاملين، إضافة إلى إنشاء وإدارة حساب ضمان الطرف المقابل.

التنسيق المؤسسي والتقنيات

ومن جهة أخرى، تؤكد المصادر أن كلًا من شركة تسويات لخدمات التقاص ومصر لنشر المعلومات EGID هما من الجهات المملوكة للبورصة المصرية، بما يعزز التنسيق المؤسسي وتطوير سوق المشتقات. وأضافت أن EGID قامت بتطوير نظام تداول المشتقات بما يتوافق مع متطلبات النشاط ويضمن كفاءة وشفافية تنفيذ العمليات. وذكرت أن تسويات لخدمات التقاص طوّرت نظام المقاصة والتسوية وربط بين نظامي التداول والتسوية، مع إدارة الضمانات والهامش اللحظي والتسويات اليومية والنهائية وفق أطر الهيئة. كما أوضحت أن هذه الأنظمة تواكب أفضل الممارسات الدولية وتؤمن سلامة السوق لجميع المتعاملين.