اتصالات النواب: فرض غرامة على أطفال من مستخدمي السوشيال يصعب تنفيذها
أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مقترح تفعيل غرامات مالية على أطفال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يواجه صعوبات كبيرة من الناحية العملية والتطبيقية. وأوضحت خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال على برنامج مساء دي ام سي أن هذا الإجراء يثير أسئلة حول آليات التنفيذ ومسؤوليات المجتمع. وشددت على أن الحوار المجتمعي ضروري قبل أي خطوة لتحديد الإطار الأنسب وتجنّب تحميل الأطفال أعباء لا مبرر لها.
نموذج أستراليا
أوضحت عبد الناصر خلال الحوار أن بعض الدول، مثل أستراليا، اتجهت إلى فرض الغرامات على مواقع التواصل نفسها، وليس على صغار السن من المستخدمين. واعتبرت أن المنصات هي المسؤولة عن ضبط المحتوى وآليات الاستخدام وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. وهذا النموذج يختلف عن فكرة محاسبة الأطفال ويُسند المسؤولية إلى المشغلين للمواقع. ويشير إلى أن التجربة الدولية تقدم خياراً يوازن حماية الأطفال مع الحفاظ على حقوقهم الرقمية.
تنظيم الفضاء الإلكتروني ضرورة
شددت على أن تنظيم الفضاء الإلكتروني بات ضرورياً، ولا يجوز السماح بأي حديث أو تفاعل في مجالات علمية أو معرفية دون وجود ضوابط أو تراخيص تحمي المجتمع. دعت إلى فتح حوار مجتمعي موسع يضم الجهات المعنية والخبراء وأولياء الأمور للوصول إلى أفضل السبل والآليات لتقنين تعامل الأطفال مع مواقع التواصل. وأكّدت أهمية دراسة التجارب الدولية المختلفة واختيار النموذج الأنسب الذي يمكن تطبيقه على أرض الواقع بما يحفظ حماية الأطفال دون الإضرار بحقوقهم الرقمية.
