ما دور مكاتب الاعتماد في إنجاز تراخيص المنشآت الصناعية؟

يتيح القانون لطالب الترخيص إسناد فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية وإدارتها وتشغيلها إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها، ويحدد الإطار العام لإجراء الفحص وتقييم مدى استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. وتُناط هذه المهمة بالجهة المعنية بمكاتب الاعتماد وفق ضوابط وآليات دقيقة لضمان الشفافية والحياد في التقييم. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من منظومة تراخيص المنشآت الصناعية بما يساهم في تسريع الإجراءات وتطبيق المعايير التنظيمية بشكل كفء وموثوق.

إسناد فحص المستندات إلى مكاتب الاعتماد

يصدر الترخيص للمكاتب التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفق شروط وقواعد وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتنص الاشتراطات على وجوب وجود رؤية وخطة عمل ومقدرة فنية، إضافة إلى الالتزام بالأمن والصحة والسلامة والبيئة. كما يتضمن الترخيص إبرام وثيقة تأمين سنوية تغطي المخاطر والأضرار الناتجة عن أنشطة المكاتب، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها.

إصدار الترخيص لمكاتب الاعتماد

تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المساءلة المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية وتلتزم بالأحكام والقرارات ذات الصلة. وتبذل العناية الواجبة في فحص المستندات والاستيفاء والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح، وتحفظ سرية وخصوصية معلومات طالبي الاعتماد. كما تُخطر الجهة الإدارية المختصة بأسعار الخدمات المقدمة للمتعاملين معها وتلتزم بالشفافية في عرضها.

المسؤولية المهنية والتزامات

تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية على تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت وملحقاتها التي لا تمارس الأنشطة المدرجة في الجدول المرفق باللائحة. وتجيز للجهة الإدارية المختصة تطبيق النظام على الأنشطة التي تتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص. ويكون تطبيق النظام وفق التخطيط والتنفيذ وإعادة التأهيل بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والبيئة وتوفير إجراءات سريعة وآمنة لإصدار التراخيص.