الإيجار القديم يتصدر أول دور انعقاد مجلس النواب.. طلب إحاطة للحكومة

أوضحت النائبة نشوى الشريف أن إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى فئات (مميزة – متوسطة – اقتصادية) تترتب عليه زيادة في الإيجارات وتؤثر في استقرار الأسر. قالت إن القرارات الراهنة لا تراعي حالة العقار أو مستوى الخدمات أو طبيعة القاطنين. وأشارت إلى أن خصوصية بعض المحافظات، خصوصاً الإسكندرية، تتطلب معايير أكثر دقة وعدالة في تطبيق التصنيف. وتابعت أن دخول أصحاب المعاشات الذين تتراوح دخولهم بين 2000 و6000 جنيه، إلى جانب آلاف الموظفين الذين يتقاضون نحو 6000 جنيه، يتزايد فيه العبء مع زيادات غير متدرجة في الإيجار.

أبعاد التصنيف وآثاره الاجتماعية

وأوضحت الشريف أن الأزمة ليست في مبدأ التصنيف نفسه، بل في غياب ضوابط معلنة ودراسات أثر اجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى تغييب دور المحليات والمجتمع المدني. وأشارت إلى أن القرارات تُفرض على المواطنين في وقت يواجه فيه محدودو الدخل وأصحاب المعاشات ضغوط معيشية متزايدة، وهو ما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم. وأكدت أن السكن الآمن هو حق دستوري، وأن الإصلاح ينبغي ألا يقاس بالأرقام فقط، بل بتحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين. ودعت إلى مراجعة عاجلة لأي قرارات لا توفر الإحساس بالأمان والاستقرار لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، مع تعزيز دور المحليات والمجتمع المدني في القرار.