آلية تقسيم المناطق السكنية وتحديد قيمة الزيادة في الإيجار القديم

تقرّر المحافظ المختص تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة. تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية. تراعى في التقسيم المعايير التالية: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق والخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى أعمالها خلال ثلاثة أشهر، ويجوز مد المدة لمرة واحدة.

ووفقا للقانون، يتم تقسيم كل محافظة لمناطق ثلاث: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على موقع العقار، مستوى البناء، الخدمات والمرافق، وأسعار الضرائب العقارية. وتصدر اللجان متخصصة قراراً رسمياً بنتيجة هذا التصنيف، لتحديد القيمة القانونية للإيجار لكل منطقة بشكل عادل. وتعتمد اللجان نتائج التصنيف كمرجعية لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات في كل منطقة وفق المعايير المعتمدة.