العقارات تبتلع المليارات: 127 مليار جنيه حصة الأراضي من التأجير التمويلي

أعلنت الجهة المختصة أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 توزُّعاً واضحاً في نطاق الأراضي والعقارات، حيث استحوذ على 78.79% من الإجمالي بقيمة 126.7 مليار جنيه. وتلي ذلك عقود نشاط نقل البضائع بقيمة 10.2 مليار جنيه وبنسبة 6.37%، ثم آلات ومعدات بقيمة 8.8 مليار جنيه وبنسبة 5.47%، وأخيراً سيارات ملاكي بقيمة 5.1 مليار جنيه وبنسبة 3.2% من الإجمالي. وتشير هذه التوزيعات إلى أن التمويل التمويلي يقود جزءاً مهماً من نشاط الاستثمار في قطاع العقارات.

أبرز أرقام 2025

أظهرت البيانات أن عدد عقود التأجير التمويلي بلغ 1987 عقداً خلال الفترة المشار إليها بقيمة إجمالية قدرها 160.8 مليار جنيه. وكانت الفترة المقارنة من العام الماضي قد شهدت 1577 عقداً بقيمة 102.1 مليار جنيه، ما يعكس نمواً بنسبة 26% في عدد العقود و57.5% في القيمة. وتؤكد هذه المؤشرات وجود زخماً في تمويل الاستثمارات من خلال التأجير التمويلي في مختلف القطاعات.

الإطار والآليات التمويلية

يُعد التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل الفاعلة لتمويل الاستثمارات الصناعية والمتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات اللازمة للنشاط، عبر تمويل طويل الأجل يخفّض من التكلفة الاستثمارية الأولية. وبموجب الاتفاق، ينتقل إلى المستأجر حق استخدام أصل مملوك للمؤجر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، مع خيار الشراء في نهاية المدة وفقاً للعقد. بدأ العمل بهذا النشاط في مصر منذ نحو 28 عاماً مع صدور القانون 95 لسنة 1995، ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر توفير أدوات التمويل اللازمة وتشجيع الاستثمار في هذا النوع من النشاط.