حوافز مالية مباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعرف عليها

تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. تجلّت هذه الرؤية في توجيهات القيادة السياسية وبحزمة من التشريعات والمبادرات التي تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم استمرارية ونجاح هذه المشروعات. وفي إطار هذا الاهتمام، خصصت الحكومة في موازنة العام المالي الحالي 6 مليارات جنيه لدعم قطاعي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد المحلي. من هذا المبلغ، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتقديم حوافز نقدية مباشرة لهذه المشروعات، بهدف دعم قدرتها على التوسع وزيادة عدد العاملين بها، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على توفير بيئة تمويلية وفنية محفزة لريادة الأعمال.

الإطار التشريعي والدفع نحو التحول

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 إلى تيسير إقامة المشروعات الجديدة للشباب والمواطنين وتوفير الدعم الفني والتمويلي لهم، خاصة في القطاع غير official، ليتمكن أصحابها من الدخول إلى القطاع الرسمي والتمتع بالخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية المتاحة. يؤكد هذا التوجه حرص الدولة على خلق مناخ استثماري وتشريعي محفز، من خلال التنسيق بين أكثر من 25 جهة حكومية ومؤسسة معنية بهذا القطاع وتحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء ورئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. أحدثت اللائحة التنفيذية نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية المبسطة، إذ تتيح لوائح ضريبية مبسطة تشمل إعفاءات جزئية من الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية وتخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المستوردة إلى 2%.