وزارة المالية: الإصلاحات تسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
تؤكد وزارة المالية استمرارها في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين كجزء من مسار تطوير إدارة المالية العامة. وتسعى إلى تعظيم الفائدة من برامج الدعم الفني والمالي وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الفعلية لأولويات وخطة الإصلاح المالي للدولة. وتؤكد أن هذا النهج يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى أثر في تنفيذ الخطة الإصلاحية، مع دعم نمو النشاط الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
نتائج وتطورات التعاون الدولي
عقدت وزارة المالية الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أعلن نائب الوزير ياسر صبحى أن الاجتماع تطرق إلى تطورات أداء المالية العامة والإصلاحات التي جرى تطبيقها خلال العام الماضي، مثل تطبيق الإطار الموازن متوسط المدى والتحول إلى منظومة البرامج والأداء وتطوير أدوات وأساليب إدارة الدين.
وأشار إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، إضافة إلى الحزم والمبادرات الضريبية وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة وصدور الاستراتيجية المتوسطة.
كما أكد على أهمية التنسيق مع شركاء التمويل الدوليين لتلافي ازدواجية الأنشطة وتحقيق التكامل مع أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة.
أوضح نائب الوزير أن النتائج المحققة انعكست في ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، مع زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات.
وأشار إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي وتراجع التضخم.
وناقش الاجتماع أثر التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال 2023-2025 وتحديد أولويات العام القادم، مع التركيز على تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين وتكامل موازنة البرامج والأداء والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ.
كما جرى التطرق إلى المراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات ودعم اتخاذ القرار.
آفاق وتوجيهات مستقبلية
وتركز آفاق التعاون المستقبلي على استمرارية التنسيق مع المؤسسات الدولية خلال الفترة 2023-2025 بما يعزز التكامل وتجنب ازدواجية الأنشطة.
وتؤكد الأهداف القادمة على تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، وتحسين آليات المراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية.
كما تركز على تعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لدعم اتخاذ القرار والاستدامة.
