القانون يقرر الغلق الإداري للمحال العامة في 9 حالات

يحدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 إمكانية الإغلاق الإداري للمحال العامة والتجارية في حالات محددة. وتشمل هذه الحالات مخالفة تشغيل المحل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، مع إجراءات تقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه. وتشمل أيضاً مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية.

تشمل الحالة مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك على الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها دون ترخيص. ويجوز الإغلاق أيضاً إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يفرضها هذا القانون، أو إذا لم يقدم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكامه ولائحته التنفيذية. وتشمل أيضاً مخالفة القمار وتداول أو بيع المشروبات الروحية أو الكحولية بالمخالفة للقانون. وإذا netج عن مباشرة النشاط إزعاج جسيم يضر راحة القاطنين المجاورين له، فذلك من أسباب الإغلاق. وتطبق الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

تعريف المحل العام

يعرّف القانون الجديد المحل العام بأنه أي منشأة تُستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بهدف تحقيق ربح. وتشمل المنشأة أياً كان شكلها من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، وتكون في أرض فضاء أو في عائمات أو في وسيلة من وسائل النقل النهرية أو البحرية. ويستثني القانون المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والملاهـى التي قد تكون مزعجة للراحة.