منشآت تنظم أسبوع الرياضة وتعرض الفرص الاقتصادية في القطاع الرياضي

تعلن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أسبوع الرياضة خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري في المملكة العربية السعودية، كجزء من سلسلة أسابيع الأعمال التي تنفذها الهيئة. يهدف الأسبوع إلى دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وربطهم بالفرص الاستثمارية في القطاعات الرياضية. يُطلق الحدث وينطلق في مركز دعم المنشآت بجدة، ويهدف إلى توسيع مجالات أعمال المشاركين وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يأتي هذا الجهد في ظل نمو القطاع الرياضي وتعدد فرصه للنمو والتنوع في مصادر الدخل.

محاور أسبوع الرياضة

يتاح أسبوع الرياضة للوصول إلى شريحة واسعة من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة، وهو يضم حزمة من المجالس الحوارية واللقاءات الريادية والجلسات الاستشارية بمشاركة جهات من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الأندية الرياضية والشركات العاملـة في مجالات الاستثمار الرياضي والابتكار والتمويل والتشغيل. وتتوفر هناك فرص الاستثمار والتعاون التي تتيحها الأنشطة المرتبطة بالقطاع الرياضي، بما في ذلك دعم التوسع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والريادين. وتؤكد الفعاليات أهمية تبني الحلول التقنية الحديثة في تحسين الأداء الرياضي وتطوير الأعمال المرتبطة به، بما يسهم في تمكين المنشآت من استكشاف أسواق جديدة.

وتتضمن المحاور الرئيسية للحدث مناقشة الفرص المتاحة في القطاع الرياضي وإسهام التقنية الرياضية في تطوير الأداء. وتجسيد فكرة النادي الرياضي من الرؤية إلى الواقع وحوكمة التشغيل الرياضي، إضافة إلى التحديات والفرص في سوق التطبيقات الرياضية. كما يبرز الحدث دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة والخدمات المرتبطة به، وآفاق العمل مع الأندية والجهات الرياضية، إلى جانب تسليط الضوء على الفعاليات الرياضية الكبرى وما تتيحه من فرص للنمو والتوسع.

يأتي تنظيم أسبوع الرياضة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الرياضي والتحولات التي يشهدها على مختلف الأصعدة. وتؤكد المشاركة في الحدث ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة وتبادل الخبرات من أجل توظيف الفرص وتطوير أعمالهم. وتساهم مثل هذه المبادرات في دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.