نواب المحليات يطالبون بإزالة عوائق التصالح في مخالفات البناء
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأحد برئاسة النائب محمود شعراوي لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث. وأعلن المجتمعون وضع ملف التصالح في مخالفات البناء على أولويات الاجتماعات المقبلة للنقاش والتباحث. وأشاروا إلى وجود تعقيدات وإشكاليات تعيق تطبيق القانون يجب العمل على تفاديها وتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين الجادين. كما أكدوا أهمية متابعة الملف وتقييم آثاره وسياسات التطبيق بما يحقق مصالح المواطنين.
أولويات اللجنة وآليات المتابعة
وقالت النائبة سحر عتمان إن حل إشكاليات تطبيق قانون التصالح أمر حيوي، وإن التحرك الجاد في هذا الملف ومتابعة الرقابة على آليات التطبيق أمر لازم. وشددت على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين المتجاوبين مع التصالح. وأكد النائب محمد الدامي أن اللوائح التنفيذية يجب أن تكون متطابقة مع نص القانون وألا تتعارض معه، ودعا إلى فتح الملف وإيجاد حلول جذرية.
قياس الأثر والمتابعة الميدانية
وأشارت النائبة سامية توفيق إلى أهمية قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح وإزالة المعوقات التي تواجه تطبيقه، مع التأكيد على معالجة مشكلة المتخللات. وشدت على أهمية الاهتمام بمشكلات وهموم المواطنين. كما أشارت إلى ضرورة وضع ضوابط للزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة إلى المحافظات، مع حرص على تواجد نواب المحافظات خلالها.
رؤية متكاملة للمتابعة العامة
وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى أهمية خطة العمل وما تتضمنه من موضوعات مختلفة، وشددت على فتح ملف التصالح في مخالفات البناء وملف المخلفات إضافة إلى قضايا انتشار الكلاب الضالة والمتابعة الميدانية. وأكّد النائب ضياء الدين داود أنه ليس عضوًا في اللجنة ولكنه يحرص على حضورها، وأشار إلى أهمية أن يكون نبض الناس في أيدينا، وأضاف ضرورة بحث آليات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وتنسيق الزيارات الميدانية مع المحافظات.
