الرقابة المالية تمدد مهلة رفع رأس مال شركات الوساطة في التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 4 لسنة 2026 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية لزيادة رأسمالها لمدة ستة أشهر إضافية. ويأتي القرار برئاسة الدكتور محمد فريد. ونص القرار على إلزام الشركات المعنية بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لزيادة رأس المال وفقاً لفئات الأنشطة؛ إذ يتوجب على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين رفع رأسمالها إلى خمسة ملايين جنيه كحد أدنى. وأما شركات خبرة تقييم الأخطار، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، إضافة إلى الشركات الاكتوارية، فالمطلوب رفع رأس المال لديها إلى ثلاثة ملايين جنيه كحد أدنى. ويُشدد القرار على أن تكون الزيادات مكتملة بحلول يونيو 2026. كما يحظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

الإطار الزمني والتأثير المتاح

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تمكين مراكز الشركات من القوة المالية اللازمة، حيث يمنحها القرار فترة إضافية لإتمام متطلبات الحد الأدنى لرأس المال. وقد أشارت الهيئة إلى أنها كانت قد قررت في يناير 2025 إلزام الشركات المعنية بزيادة رأس المال خلال عام كامل. وتؤكد الهيئة أن القرار يوازن بين سرعة تطبيق المتطلبات ومتانة الملاءة المالية للكيانات الخاضعة.