شباب الشيوخ يضعون تمكين ذوي القدرات الخاصة ضمن الأولويات
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ جلسة موسعة حضرها ممثلون عن الحكومة، بما في ذلك وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى الاتحاد المصري للرياضة الذهنية لذوي الإعاقات، لبحث ملف تمكين الشباب من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية. وأوضح النائب هاني العتال في مستهل الاجتماع أن الهدف هو وضع إطار متكامل يضمن تمكين هؤلاء الشباب وتوفير فرص حقيقية لهم للمشاركة في مختلف المستويات. كما أشاد بتضافر الجهود بين الجهات المعنية، وبالتجربة المتقدمة التي تُظهر التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الرياضية والاجتماعية.
وبشأن التطورات الميدانية، وجه النائب العتال التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجموع الشعب المصري بفوز المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة. وقال إن هذا الفوز يعكس أهمية الرياضة كأداة للتلاحم الوطني ورفع الروح المعنوية للشباب. كما أكد أن الإنجاز يرسخ مكانة الدولة في ريادة الرياضة ويعزز ثقة الشباب في قدرتهم على تقديم الأفضل.
في سياق ملف دمج الشباب من ذوي القدرات الخاصة، أوضح العتال أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، تتخذ خطوات كبيرة لدعم هذه الفئة ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تمكينهم على مختلف المستويات. وأشار إلى أن المنتخبات الرياضية لذوي القدرات الخاصة حققت العديد من البطولات المحلية والدولية، مما يعكس الرعاية والدعم المتكامل الذي تقدمه الدولة ويبرز التزام القيادة بتمكينهم وتحقيق العدالة الرياضية والمجتمعية. وتأكيدًا لذلك، لفت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع برامج التضامن الاجتماعي والرياضة المدرسية والمبادرات المجتمعية.
وأكد العتال حرص اللجنة على متابعة هذا الملف عن كثب والعمل على تعزيز الخدمات والدعم المقدم للشباب من ذوي القدرات الخاصة بما يساهم في التنمية الشاملة وبناء الإنسان. وأشار إلى أن دمج هذه الفئة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية يمثل أولوية استراتيجية ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة. كما شدد على أهمية توفير موارد كافية وتنسيق مع الجهات المحلية لضمان التنفيذ الفعلي.
توصيات اللجنة وسبل التطبيق
اتفق المجتمعون على تكثيف التنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، ووضع آلية واضحة وفعالة لدمج وتمكين الشباب ذوي القدرات الخاصة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية. كما تم التأكيد على أهمية تهيئة بيئة داعمة وتوفير موارد ورصد مؤشرات للقياس والتقييم، لضمان تطبيق الآليات فعليًا على أرض الواقع. وتقرر إعداد جداول زمنية وخطط متابعة وتحديد جهات الاختصاص بإدارة البرنامج ومراقبة التنفيذ.
كما أوصت اللجنة باستكمال مناقشة هذا الملف في اجتماعات مقبلة نظرًا لأهميته وتأثيره على الفئة المستهدفة والمجتمع ككل. وأكدت ضرورة توفير التمويل اللازم وتوفير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة، إلى جانب إشراك الأسرة والمجتمعات المحلية في تنفيذ المبادرات. وشددت على أهمية رصد ومتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
