دخول 15 شركة لسوق الأجهزة الكهربائية يحد من ارتفاع الأسعار في مصر
دخول شركات جديدة وتأثيرها
أعلن شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، دخول قرابة 15 شركة جديدة إلى السوق المصرية في عام 2026. وأضاف أن وجود هذه الشركات سيسهم في الحفاظ على حصة الشركات القائمة في السوق ومنع رفع الأسعار. وأشار إلى أن هذا التواجد سيعيد التوازن في الأسعار ويدعم المستهلكين مستقبلاً. وأكد أن الخطوة ستعزز من استقرار السوق وتخفف من مخاوف الركود.
وأوضح صلاح أن وجود الشركات الجديدة سيساهم في إعادة التوازن للسوق وتدعم المستهلكين مستقبلاً. كما لفت إلى أن تعزيز التنافسية سيعزز ثقة المستهلكين في سوق الأجهزة الكهربائية. ورأى أن دخول هذه الشركات سيعزّز من قدرات السوق على امتصاص التكاليف الإضافية وعدم ترحيلها إلى الأسعار النهائية. وبذلك ستسهم الجهود المشتركة في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم المتغيرات العالمية.
استقرار السوق المحلي
وأوضح صلاح أن ارتفاع سعر النحاس ليس له تأثير كبير بسبب وفرة المعروض وتوافر بدائل للمنتج الواحد. وذكر أن السوق يعمل لكن ليست بقوة خلال الموسم الحالي مع توقع استمرار حالة الركود بين 30 إلى 40 في المئة. ونفى وجود مخطط من بعض الشركات لحجب منتجاتها خلال الفترة السابقة، وأشار إلى أن أسعار النحاس ارتفعت عالمياً بنحو يتجاوز 40% مع فرض رسوم إغراق على واردات الصاج بنسبة 16%. وأكد أنه لا توجد نية لرفع الأسعار في الفترة المقبلة بسبب وفرة المعروض واستقرار المخزون وتوافر بدائل كثيرة، إضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق.
وذكر صلاح أن السوق مستقر حالياً ولا يوجد نقص في المعروض، وأن الحديث عن أزمة شاملة ليس دقيقاً، خاصة مع توفر بدائل للمستهلكين يعزز القدرة على التوازن بين العرض والطلب. كما أشار إلى أن الشركات تبذل قصارى جهدها لامتصاص التكلفة الإضافية وعدم ترحيلها إلى الأسعار النهائية، من أجل الحفاظ على استقرار السوق في ظل حالة الركود وضعف القوة الشرائية.
الأداء التصديري الهندسي
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الصادرات الهندسية المصرية حققت أداءً قوياً خلال عام 2025 بارتفاع قدره 13% ليصل إلى نحو 6.48 مليار دولار مقارنةً بـ 5.73 مليار دولار في 2024. وهذا يمثل أعلى قيمة تصديرية في تاريخ القطاع وفقاً للتقرير السنوي للمجلس. وعلى المستوى الشهري حقق ديسمبر 2025 قفزة بلغت 18% مقارنةً بديسمبر 2024 ليصل إلى 620.6 مليون دولار، وهو أعلى رقم شهري مسجل للصادرات الهندسية. وتعكس هذه النتائج القوة المتواصلة للقطاع الهندسي المصري رغم التحديات المحلية والعالمية.
