القانون يمنع إلغاء الجزاءات التأديبية للموظف عند الفصل والتقاعد

ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات محددة، وتبدأ هذه الفترات اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء. تحدد الفترات بحسب نوع الجزاء كالتالي: سنة واحدة للإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، سنتان لللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً، ثلاث سنوات للخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً، وأربع سنوات للجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش. وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء. ووفقا للقانون، يُعتبر المحو كأن لم يكن للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.

ويبين القانون أن الجزاءات التي يجوز توقيعها عند الإخلال بواجبات الوظيفة محددة. ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر مكتوب صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر من هذا الرئيس. وبالرغم من تنبيهٍ مكتوب إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.