ضرائب: حوافز تمويلية جديدة للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط

أكدت رشا عبدالععال في اللقاء أن وزير المالية يثمن الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني. وحسب ما ذكرت، أظهرت نتائج تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ارتفاعًا ملموسًا في الالتزام طوعًا، ما مثل دافعًا لإطلاق الحزمة الثانية. وأشارت إلى أن التنفيذ كان دافعًا لإطلاق الحزمة الثانية في إطار حوار مجتمعي لاستماع آراء الشركاء والتنبيه إلى التحديات، مع ترسيخ مبادئ الشراكة والشفافية. كما أعلنت عن ميزة إضافية للمنضمين إلى النظام المبسط بتمويل مخصص من وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

الحزمة الثانية والتسهيلات الضريبية

وأفادت بأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 26 بندًا وتركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم. وتشمل تقليل مدة رد ضريبة القيمة المضافة وتوسيع الحالات والمبالغ المستهدفة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن الحزمة تشجع التحول الرقمي عبر تمويل للمشروعات مقدّم من الوزارة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. وتؤكد المزايا المضافة وفق القانون رقم 6 لسنة 2025 للأعمال التي لا يتجاوز حجمها 20 مليون جنيه سنويًا بوجود تدرج في النسب الضريبية حتى حد 1.5%، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية والاعتماد على الاقتصاد الرسمي.

التحول الرقمي والخدمات الرقمية

وتطرق البيان إلى إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية يتيح الإبلاغ عن التصرف وسداد الضريبة إلكترونيًا بنسبة 2.5% من قيمة التصرف والحصول على المخالصة بسهولة. كما أوضحت وجود منصة إلكترونية للمشورة تُمكّن مجتمع الأعمال من إبداء الرأي والتعقيب على مسودات القوانين والقرارات قبل صدورها. وذكرت أن منظومة المقاصة المركزية ستتطور لتسهيل المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، إضافة إلى دليل إرشادي للخدمات المصدّرة وفق المعايير الدولية. وسيدخل العمل آليات للفصل بين فحص التجارة وفحص تسعير المعاملات وتبني مرحلة جديدة للنظر في الطعون المتعلقة بتسعير المعاملات.

دعم القطاعات وتفاعل الشركاء

وأعلنت عن إطلاق مراكز خدمات ضريبية متميزة تعكس رؤية لتقديم تجربة ضريبية حديثة تسهل الحركة وتقلل الانتظار وتوفر خدمات شاملة تحت سقف واحد. وأوضحت أن المراكز ستشمل التسجيل الضريبي والتوعية بالتسهيلات ودعم المستثمرين إلى جانب دعم المنظومات الرقمية مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني. كما أشارت إلى أن الحزمة الثانية ركزت على دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة عبر توحيد رسوم المغادرة، وفي الصناعة بتوحيد رسم التنمية على الأسمنت بأنواعه. وختامًا أكدت استمرار المصلحة في استقبال مشكلات المجتمع الضريبي والعمل على حلها بسرعة، مع الإشارة إلى تفاعل فريق العمل مع المستثمرين النمساويين خلال الجلسة.