أحمد الوكيل: بناء تحالف وتكامل مصري تركي لإعمار دول الجوار

أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمته خلال الملتقى السنوي رقم 23 لمجالس إدارات الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية واتحادها العام TOBB عن أن العالم يشهد تغيرات جذرية تؤثر في مناخ الأعمال. ورصد أن هذه التغيرات تأتي في ظل ظروف مالية صعبة وضغوط ركود ومشاكل في سلاسل التوريد، إضافة إلى مخاوف من الأمن الغذائي والمائي والطاقة ونزاعات جيوسياسية متفاقمة. كما أشار إلى أن التحولات الكبرى في الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة تسير بشكل ثوري، وهو ما يتطلب تغييرات موازية في التحول الرقمي وتطور اقتصاد الشرق إلى الغرب. وأكد أن تغيّرات ديموغرافية تشهدها الدول المتقدمة بفارق الشيخوخة مقارنة بالدول الشابة وتزايد ندرة المياه وتداعيات المناخ تشكل مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تُعوق النشاط الاقتصادي.

ثم أوضح أن القطاع الخاص في منطقتنا، خاصة المؤسسات الكبرى كما في الشرق المتوسط، مطالب بأن يواجه هذه التحديات عبر التعاون والحوار المفتوح والابتكار، وباتخاذ إجراءات جريئة ومشتركة لتسهيل التجارة وإزالة الحواجز. ودعا إلى توسيع حجم الأسواق من خلال تعميق الشراكات بين تركيا ومصر، مع التركيز على تنمية القدرات التنافسية وتكامل المزايا النسبية للبلدين. كما شدد على ضرورة ربط صناعات البلدين بهدف تعزيز التكامل الصناعي من خلال تبادل المكوّنات ومستلزمات الإنتاج ورفع نسبة المكون المحلي التركي والمصري.

آفاق التعاون وآلياته

وأشار إلى ضرورة إنشاء تحالف في قطاع الإعمار ليس فقط في أفريقيا وإنما مع دول الجوار مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، مستنداً إلى خبرات شركات المقاولات التركية والمصرية في هذا المجال. وأكد أن آليات التمويل الإنمائي المتاحة والتي تتجاوز 22 مليار يورو يمكن استغلالها في شراكاتنا، إضافة إلى المشاريع الجديدة المموّلة من الاتحاد الأوروبي التي تجمع الغرف لأول مرة، إلى جانب أنشطة الغرفة الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط وغرفة مجموعة الثمانية النامية والغرفة التركية العربية والغرفة التركية الإفريقية كآليات عملية لدعم التعاون الثلاثي. وأقترح أن يتفق الاتحادي المصري والتركي على برامج محددة تكون بمثابة تكليفات للسبع وعشرين اتفاقية بين الغرفتين، مع متابعة دورية لتنفيذها.