محمود فوزى: رأي نقابة الأطباء في قانون المستشفيات الجامعية غير ملزم دستورياً

رحبت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ باستطلاع آراء جميع الأطراف المعنية بمشروعات القوانين، وخاصة فيما يتعلق بمشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. وشدّدت أن هذا النهج يمثل الطريق الصحيح لإعداد تشريعات متوازنة. وأوضحت أن رأي النقابة مهم ومحترم، لكن المرجعية الحاكمة هي الدستور المصري، وتحديداً المادة 77 التي تنظم عمل النقابات المهنية. وأكدت أن أخذ رأي النقابة في هذه المسألة غير ملزم دستوريًا.

الإطار الدستوري ورأي النقابة

وأوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (77) من الدستور تنص على أخذ رأي النقابة المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم المهنة من حيث آدابها وسلوكياتها وتأديب أعضائها. وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح لا ينظم مهنة الطب ولا يتناول أخلاقياتها أو قواعد مزاولتها، بل يختص بتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية. وأضاف أن اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ أكدت هذا التفسير، وأن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى بحذف الإشارة إلى أخذ رأي النقابة من ديباجة المشروع لأنها غير المرتبطة بموضوعه. ورغم ذلك أكد فوزي أن الحكومة ستتواصل مع نقيب الأطباء تكريمًا لمجلس الشيوخ وبهدف تحقيق توافق وطني، مع التزامها باستشارات كاملة مع مختلف الجهات.