التمويل الدولي يهدف إلى تمويل مشاريع بقيمة مليار دولار سنوياً في مصر

استثمارات IFC في مصر والتزاماتها

أعلن مدير مؤسسة التمويل الدولية في منطقة القرن الأفريقي أن المؤسسة استثمرت نحو 6.5 مليار دولار في مصر خلال السنوات السبع الماضية، مع وجود مخطط لمشروعات إضافية قيد الإعداد. وأوضح أن هذه التمويلات شُكلت لتقوية البنوك التجارية وقطاع الرعاية الصحية، مع تركيز خاص على التصنيع المستدام والموانئ وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. كما أشار إلى أن الالتزامات للمؤسسة في العام المالي 2023-2024 بلغت 910 ملايين دولار، بينما أُعلن في العام المالي 2025-2026 عن حشد يزيد على مليار دولار. وتبيّن الملاحظات أن المؤسسة تعتزم توسعة محفظتها في الأعوام القادمة، مع توقع أن يتجاوز حجم المشروعات المستهدفة سنويًا واحد مليار دولار.

عقود الموردين والتوزيع التمويل

وذكر سيلا أن إجمالي العقود المقدمة للموردين المصريين منذ العام المالي 2021-2022 وحتى 2024-2025 بلغ 49 مشروعًا بقيمة 346 مليون دولار، عبر 579 عقدًا. وبين أن هذه العقود مخصصة لتمويل استثمارات طويلة ومتوسطة الأجل تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات. وأشار إلى أن التوزيع كان كالتالي: 126.18 مليون دولار للخدمات الاستشارية والسلع بنسبة 36.43%، بينما استحوذت تمويلات الأعمال على النسبة الأكبر بواقع 200.45 مليون دولار وبـ57.88%. وأُضيف أن النسبة المتبقية وقدرها 4.87% تبلغ 16.85 مليون دولار لصالح الخدمات غير الاستشارية.

توزيع المحفظة حسب القطاعات والخدمات

أشار المدير القطري للمؤسسة في منطقة القرن الأفريقي إلى أن إجمالي حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر يبلغ نحو 2.6 مليار دولار، موزعة بنسبة 47% لصالح القطاع المالي، و32% للبنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل، و12% للصناعة، و6% للشركات الناشئة، و3% للصحة، و1% للمشروعات الزراعية. وتُقدر محفظة الخدمات الاستشارية بنحو 27 مليون دولار، وتوزعت بين 38% للقطاع المالي، و21% لصالح مشروعات الشراكة بين القطاعين، و17% للقطاع الصناعي والخدمات. وأوضح أن هذه المحفظة تعكس تركيز المؤسسة على تعزيز البنوك والتمويلات للمشروعات الكبيرة والمتوسطة، مع تنويع في القطاعات حسب الأولويات الاقتصادية.